نظرسنجی
با توجه به کاهش رقم شاخص بورس در ماه های اخیر از این پس تغییرات شاخص چگونه خواهد بود


سی خبر برتر امروز ایران و جهان
ساعت ۲۱:۴۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۳کد خبر: ۵۹۱۳۴

هشدار جدی سازمان توسعه و همکاری اقتصاد

بدهی های دولتی چالش بزرگ آینده است

جهان سهم _ سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارش جدید خود هشدار داده افزایش بدهی های دولتی در اقتصادهای توسعه یافته یک چالش بزرگ برای بودجه این کشورهاست و افزایش نرخ های بهره بر شدت این چالش می افزاید. از زمان بحران مالی سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نرخ های پایین بهره به حفظ شدن میزان بالای بدهی های دولتی ..

کمک کرده و کسری بودجه حفظ شده است اما نرخ های پایین بهره که به رونق بازارهای مالی کمک کرده برای همیشه ادامه پیدا نمی کند. تحلیلگران سازمان توسعه و همکاری اقتصادی می گویند، اکثر اعضای سازمان با مشکل تامین مالی مجدد بدهی ها و افزایش کسری بودجه مواجه هستند. تبعات بلند مدت میزان بالای بدهی های دولتی بسیار جدی است و به تدریج نمایان می شود. به همین دلیل سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که ۴ ماه پیش از کشورها به دلیل اجرای سیاست های انبساطی تشکر کرده بود اکنون نسبت به رشد بدهی های دولت ها هشدار داده است.

چهار ماه پیش، این سازمان در گزارش چشم انداز اقتصادی خود اعلام کرده بود حتی افزایش همیشگی بازدهی اوراق ۱۰ ساله دولتی در آمریکا به میزان یک درصد، تراز بودجه را طی سه سال بعد به طور متوسط سالانه تنها 0.1 درصد تا 0.3 درصد تولید ناخالص داخلی بدتر می کند. اما کارشناسان این سازمان اکنون می گویند استفاده از تدابیر مالی به عنوان محرک اقتصادی به وضعیت بودجه ای هر کشور وابسته است و ضروری است در دوران های رونق، وضعیت مالی اقتصاد استحکام بخشیده شود.

کل میزان بدهی های دولت های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از ۲۵ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به ۴۵ هزار میلیارد دلار در سال جاری افزایش یافته است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو این سازمان سال پیش به طور متوسط ۷۳ درصد بود. این کشورها قصد دارند امسال حدود ۱۱ هزار میلیارد دلار دیگر از بازارهای استقراض کنند.

از آنجا که زمان سررسید بخشی بزرگ از استقراض های پس از بحران مالی سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در سال های آینده فرا می رسد، کشورهای توسعه یافته باید در سه سال آینده 40 درصد کل بدهی های خود را تامین مالی مجدد کنند.

رتبه اعتباری بسیاری از کشورهای یادشده کاهش یافته زیرا میزان بدهی ها در یک دهه اخیر افزایش پیدا کرده و این بدان معناست که اوراق قرضه این کشورها برای سرمایه گذارانی که به دنبال اوراق با کیفیت بالا هستند جذابیت کمتری پیدا کرده است. موسسه رتبه سنجی فیچ ماه گذشته هشدار داد که افزایش نرخ های بهره یک چالش مالی برای دولت ها ایجاد می کند. دولت ها و قصد دارند امسال برای نخستین بار در چهار سال اخیر، میزان استقراض خود را از سرمایه گذاران خصوصی افزایش دهند.

اقتصاد جهان در شرایط بهتری قرار گرفته و سیاستگذاران قصد دارند از برنامه های حمایتی بی سابقه خود که در یک دهه اخیر اجرا کرده اند بکاهند. همزمان با کاهش میزان بدهی دولت ها که در تملک بانک های مرکزی است و افزایش نرخ های بهره، نرخ بازدهی اوراق قرضه شروع به افزایش کرده است. دولت آمریکا برای تامین مالی اصلاح قانون مالیات ها، بر میزان بدهی های خود می افزاید و عرضه بیشتر اوراق خزانه، سرمایه گذاران را به این نتیجه رسانده که بازده اوراق قرضه افزایش خواهد یافت.

افزایش مستمر بازده به این معناست که دولت ها برای تامین مالی مجدد بدهی های کنونی و انتشار اوراق جدید هزینه های بالاتری باید صرف کنند. نماینده پیشین آمریکا در صندوق بین المللی پول که اکنون در موسسه بروکینز فعالیت می کند می گوید: "در یک دهه گذشته تامین مالی مجدد بدهی ها دشوار نبود و با نرخ های یکسان انجام می شد اما اکنون هزینه این اقدام بسیار بالاتر است و تاثیر منفی بر شرایط اقتصادی کشورها خواهد داشت."

کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای رفع این نگرانیها در حال اجرای تدابیری هستند. افزایش میزان بدهی های بلندمدت یکی از این تدابیر است. این اقدام سبب می شود هزینه تامین مالی مجدد در هر سال پایین تر باشد.

» با عضویت در سایت آخرین اخبار را در ایمیل خود ببینید!
عضویت در خبرنامه

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *